الموقع بوست - وكالات
الأحد, 21 يناير, 2018 11:13 مساءً
عبر رسالة قال أنها "شخصية" في إشارة إلى أنها لا تمثل "جماعة الإخوان"، أكد يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة، إنهم قد يقبلون انتخاب رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، للرئاسة شرط التزام الأخير بـ6 شروط.
وقال ندا، أحد الرموز التاريخية للجماعة والذي لا يحمل بها منصبا رسميا الآن، إن رسالته، التي حصلت "الأناضول" على نسخة منها، يوجهها لـ"الفريق سامي عنان بمناسبة إعلان عزمه الترشح لرئاسة مصر العزيزة".
ووجه ندا خطابه للفريق عنان، قائلًا: "قرأنا إعلانك عن قرارك الترشح لرئاسة الجمهورية، بهدف المساهمة في إصلاح ما دمرته الرئاسة الحالية (...) من عنف وتراكم للديون وضياع الأمن وبيع الأرض والثروات".
وأضاف: "أقول لك (عنان) بلا مواربة إن الإخوان المسلمين سيظلون مع التوافق الوطني، وقد يقبلون بانتخابك للرئاسة مراعاة لعدة أمور".
وفي هذا الصدد، حدد ندا 6 محددات، لقبول الجماعة إمكانية ترشح عنان وهي "رجوع الجيش لخدمة الشعب وحمايته وحماية الدولة"، و"إعادة الاعتبار لنتائج الانتخابات والطلب من رئيسها المنتخب محمد مرسي (محبوسا حاليا) التنازل لصالح الأمة"، بجانب "تطهير القضاء" و"إلغاء الأحكام المسيسة التي حكمت في عهده والإفراج عن المعتقلين وتعويضهم"، و"تطهير الشرطة" و"إعادة النظر في القرارات المتعلقة بثروة مصر وحدودها".
وقال ندا، أحد الرموز التاريخية للجماعة والذي لا يحمل بها منصبا رسميا الآن، إن رسالته، التي حصلت "الأناضول" على نسخة منها، يوجهها لـ"الفريق سامي عنان بمناسبة إعلان عزمه الترشح لرئاسة مصر العزيزة".
ووجه ندا خطابه للفريق عنان، قائلًا: "قرأنا إعلانك عن قرارك الترشح لرئاسة الجمهورية، بهدف المساهمة في إصلاح ما دمرته الرئاسة الحالية (...) من عنف وتراكم للديون وضياع الأمن وبيع الأرض والثروات".
وأضاف: "أقول لك (عنان) بلا مواربة إن الإخوان المسلمين سيظلون مع التوافق الوطني، وقد يقبلون بانتخابك للرئاسة مراعاة لعدة أمور".
وفي هذا الصدد، حدد ندا 6 محددات، لقبول الجماعة إمكانية ترشح عنان وهي "رجوع الجيش لخدمة الشعب وحمايته وحماية الدولة"، و"إعادة الاعتبار لنتائج الانتخابات والطلب من رئيسها المنتخب محمد مرسي (محبوسا حاليا) التنازل لصالح الأمة"، بجانب "تطهير القضاء" و"إلغاء الأحكام المسيسة التي حكمت في عهده والإفراج عن المعتقلين وتعويضهم"، و"تطهير الشرطة" و"إعادة النظر في القرارات المتعلقة بثروة مصر وحدودها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق