الحكومة تقرر زيادة الأجر المكمل للموظفين وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد

وزارة المالية , وزارة المالية المصرية

منذ أن أنتهت الحكومة من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، والذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منذ شهر مارس الماضي ليحل محل قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وبدأ الموظفين يتسألون عن الجانب المالي الذي قرره القانون الجديد بالنسبة لأجور العاملين بالدولة حيث أنها أصبحت تزداد بنسبة معينة وهي 5% ، وأصبح أجر الموظف ينحصر في البنود الأجر الوظيفي والأجر المكمل.
ولهذا أصدرت الحكومة قراراً بإقرار ما يسمي الحافز التعويضي وذلك بالقرار الآتي:-
حيث أشار القرار إلى زيادة الأجر المكمل المستحق للموظفين بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به وإجمالي الأجر المستحق وذلك بعد أن يتم استبعاد قيمة العلاوة الدورية بسبب زيادة الأعبار الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية التي ترتبت على صدور هذا القانون.
كما جاء بالقرار أيضاً أن الموظفين يستحقون علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو بعد أنتهاء سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو تاريخ استحقاق هذه العلاوة الدورية وبنسبة 5% من الأجر الوظيفي.
وعرفت الحكومة الأجر الوظيفي للموظف على أنه ما يلي:-
الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 + علاوة خاصة لم تضم للأجر الأساسي حتى الأول من يوليو الحالي + العلاوة الاجتماعية وبفئة موحدة 6 جنيه + العلاوة الاجتماعية الاضافية بفئة 4 جنيه + منحة عيد العمال وقدرها 10 جنيه في الشهر + علاوة الحد الأدني المقررة في 2014 + نسبة 100% من الأجر الاساسي في 30 يونيو 2015.

كما قامت الحكومة بتعديل بعض الأخطاء التي وردت بالقانون وهي كالآتي:-

كما قامت بتعديل المادة 70 من القانون الجديد كما يلي:

 الصدر : مصر فايف